كتب/عمر العلاوي/ المغرب
قال الهواري بومدين ، رئيس سابق للجمهورية الجزائرية ، بعد هزيمته في حربه الضالمة على المغرب و المعروفة ب " حرب الرمال " , ( ساجعل من قضية الصحراء حجرة مؤلمة في حداء المغرب ). ورغم صراحة و وضوح خطاب الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله الذي وجهه لبومديان لدخول المباشر في حرب شاملة ضد المغرب او التوقف عن دعم البوليزاريو التي تخوض الحرب بالوكالة عن النظام العسكري الجزائري الجبان ، ضلت الجزائر حاملة لفكر العداء للمملكة المغربية ، جاعلة من هذا العداء عقيدة متحكمة في سياستها الداخلية لاستدامة جثومها على أنفاس الشعب الجزائري و في سياستها الخارجية التي تستهدف بناء ريادة إقليمية و قارية تتجاوز بكثير حمولتها التاريخية و الواقعية أمام امبراطورية تاريخية حكمت الجزائر و الأندلس و غرب أفريقيا من خلال عاصمتها مراكش . فتكلفت حمل البوليزاريو تجاوزت 900 مليار من ميزانية الجزائر مند السبعينات ، و ثمن اختراق اللوبي الأمريكي في السنوات الأخيرة كلف دولة المليون شهيد 56 مليار دولار من أجل هذف واحد ، معاكسة المغرب و كبح مساره الوحدوي و التنموي .
بعد كل الجهد الجزائري ، مدعومة بأطراف أخرى ، حقق المغرب اختراقا دبلوماسيا قويا جعل العديد من الدول تقتنع بحقيقة القضية و حقيقة التاريخ و رهان المستقبل . اكبر الهزائم تلقتها الجزائر و البوليزاريو كانت ساحتها أوربا و أمريكا اللاتينية و أفريقيا على مستوى الدول و المنظمات الإقليمية . بعدها حول الخصوم وجهتهم نحو هيئات و منظمات دولية بعقلية الارشاء و التضليل و المخادعة. فأي متتبع لقضية الصحراء سيلاحظ أن الاستفزازات الحديثة ضد وحدتنا الترابية لا تأتي من الدول دان السيادة ، بل من هيئات و منظمات مدنية و مراكز بحث أكاديمية تبحث عن التمويل هدفها . و حينما يسبق التضليل و المغالطة ، حسب استراتيجية محكمة البناء ، كل تمويل لاحق ، نجد أنفسنا مع صراعات خارج إطار الدول . فمن يدعوا لتغيير مهمة المينورسو لتشمل "مخادعة حقوق الإنسان " هم تنظيمات مدنية و ليست دول. ومن يتوجه إلى رفع دعاوى أمام المحاكم الأوروبية و الدولية و داخل دول معينية هم هيئات مدنية و ليست دول . لذلك فمساران الصراع الحالي حول القضية الوطنية هي مسارات مفتوحة أمام الهيئات و التنظيمات المدنية و الحقوقية . فإذا كانت الدبلوماسية الرسمية المغربية تقوم بواجبها في علاقتها بالدول ذات السيادة . و إذآ كان صاحب الجلالة ضابطا لايقاع المؤسسات الدولية الرسمية في علاقتها بقضيتنا الأولى ، فإن ساحة المعركة الحالية هي ساحة الهيئات المدنية . هذه الحقيقة تحيلنا إلى مسائلة واقع اشتغال المجتمع المدني عندنا في علاقته بقضية الصحراء . حقيقة نفتخر بوجود منظمات محلية تحمل هم قضيتنا بكل ثقل ، لكن تنتظرنا تحديات على مستوى المجتمع المدني الذي عليه أن يستعيب ان مهامه لا تقل ثقلا عن حمل الدبلوماسية الرسمية . ما دامت مشاكلنا تأتينا من الهيئات المدنية و ليس من الدول ، فكل المسارات مفتوحة أمام المجتمع المدني المغربي للوقوف في وجه الخصوم بنفس سلاحهم و هو الدخول في نقاش لتوضيح الرؤيا للمجتمع المدني الدولي ، حينها سنربح المعركة بامتياز .
قال الهواري بومدين ، رئيس سابق للجمهورية الجزائرية ، بعد هزيمته في حربه الضالمة على المغرب و المعروفة ب " حرب الرمال " , ( ساجعل من قضية الصحراء حجرة مؤلمة في حداء المغرب ). ورغم صراحة و وضوح خطاب الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله الذي وجهه لبومديان لدخول المباشر في حرب شاملة ضد المغرب او التوقف عن دعم البوليزاريو التي تخوض الحرب بالوكالة عن النظام العسكري الجزائري الجبان ، ضلت الجزائر حاملة لفكر العداء للمملكة المغربية ، جاعلة من هذا العداء عقيدة متحكمة في سياستها الداخلية لاستدامة جثومها على أنفاس الشعب الجزائري و في سياستها الخارجية التي تستهدف بناء ريادة إقليمية و قارية تتجاوز بكثير حمولتها التاريخية و الواقعية أمام امبراطورية تاريخية حكمت الجزائر و الأندلس و غرب أفريقيا من خلال عاصمتها مراكش . فتكلفت حمل البوليزاريو تجاوزت 900 مليار من ميزانية الجزائر مند السبعينات ، و ثمن اختراق اللوبي الأمريكي في السنوات الأخيرة كلف دولة المليون شهيد 56 مليار دولار من أجل هذف واحد ، معاكسة المغرب و كبح مساره الوحدوي و التنموي .
بعد كل الجهد الجزائري ، مدعومة بأطراف أخرى ، حقق المغرب اختراقا دبلوماسيا قويا جعل العديد من الدول تقتنع بحقيقة القضية و حقيقة التاريخ و رهان المستقبل . اكبر الهزائم تلقتها الجزائر و البوليزاريو كانت ساحتها أوربا و أمريكا اللاتينية و أفريقيا على مستوى الدول و المنظمات الإقليمية . بعدها حول الخصوم وجهتهم نحو هيئات و منظمات دولية بعقلية الارشاء و التضليل و المخادعة. فأي متتبع لقضية الصحراء سيلاحظ أن الاستفزازات الحديثة ضد وحدتنا الترابية لا تأتي من الدول دان السيادة ، بل من هيئات و منظمات مدنية و مراكز بحث أكاديمية تبحث عن التمويل هدفها . و حينما يسبق التضليل و المغالطة ، حسب استراتيجية محكمة البناء ، كل تمويل لاحق ، نجد أنفسنا مع صراعات خارج إطار الدول . فمن يدعوا لتغيير مهمة المينورسو لتشمل "مخادعة حقوق الإنسان " هم تنظيمات مدنية و ليست دول. ومن يتوجه إلى رفع دعاوى أمام المحاكم الأوروبية و الدولية و داخل دول معينية هم هيئات مدنية و ليست دول . لذلك فمساران الصراع الحالي حول القضية الوطنية هي مسارات مفتوحة أمام الهيئات و التنظيمات المدنية و الحقوقية . فإذا كانت الدبلوماسية الرسمية المغربية تقوم بواجبها في علاقتها بالدول ذات السيادة . و إذآ كان صاحب الجلالة ضابطا لايقاع المؤسسات الدولية الرسمية في علاقتها بقضيتنا الأولى ، فإن ساحة المعركة الحالية هي ساحة الهيئات المدنية . هذه الحقيقة تحيلنا إلى مسائلة واقع اشتغال المجتمع المدني عندنا في علاقته بقضية الصحراء . حقيقة نفتخر بوجود منظمات محلية تحمل هم قضيتنا بكل ثقل ، لكن تنتظرنا تحديات على مستوى المجتمع المدني الذي عليه أن يستعيب ان مهامه لا تقل ثقلا عن حمل الدبلوماسية الرسمية . ما دامت مشاكلنا تأتينا من الهيئات المدنية و ليس من الدول ، فكل المسارات مفتوحة أمام المجتمع المدني المغربي للوقوف في وجه الخصوم بنفس سلاحهم و هو الدخول في نقاش لتوضيح الرؤيا للمجتمع المدني الدولي ، حينها سنربح المعركة بامتياز .
0 التعليقات:
إرسال تعليق