مديرية تفتيش الديوانية تمنع عملية تزوير لعقارين يبلغ قيمتهما التقديرية قرابة 400 مليون دينارعراقي في بلدية الديوانية ...
كتابة علي شحونه الكعبي - مسؤول اعلام المكتب .
تمكنت الجهات الرقابية والتدقيقية في مديرية تفتيش الديوانية احدى دوائر مكتب المفتش العام في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وبالتعاون والتنسيق مع مكتب تحقيقات هيأة النزاهة في المحافظة ,من منع عملية تزوير لتسجيل عقارين من قبل مواطنين والتي تعود ملكيتهما الى بلدية الديوانية، حيث تبلغ القيمة التقديرية لهما 400 مليون دينار عراقي.
وأفاد مدير تفتيش الديوانية الاستاذ احمد الشمري بناء على الاخبار الوارد الينا من بلدية الديوانية بوجود شبهات فساد تحوم حول العقارين
والذي يبلغ مساحتهما 230م مربع و245 م متربع في حي التقية وحي الضباط
واضاف الشمري: بناء على هذه المعلومات وجه المفتش العام الحقوقي ماجد الصالحي بتشكيل فريق عمل مشترك وبالتنسيق مع مكتب تحقيقات نزاهة الديوانية
للوقوف عند ملابسات الموضوع، وعند التدقيق والتحري بالقضية تبين وجود خلل في الاجراءات المتبعة في بلدية الديوانية بعدم وجود محضر تمليك في البلدية باسم المواطن (س ج ب) والمواطن (ح ع ح ) منوها ان التدقيق في دائرة
التسجيل العقاري اظهر أيضا عدم وجود سند قانوني لتسجيل العقارين في دائرة العقاري , موعز ذلك الى وجود تقصير من قبل الموظف المسؤول في دائرة التسجيل العقاري لافتا الى تسجيل محضر ضبط بالموضوع من قبل مكتب تحقيقات النزاهة وتفتيش الديوانية، وأشاد المفتش العام بعمل الفريق المكلف بالموضع شاكرجهودهم المتميزة في الحفاظ على المال العام واحالتهم المحالفين الى القضاءلمحاسبتهم..ه
كتابة علي شحونه الكعبي - مسؤول اعلام المكتب .
تمكنت الجهات الرقابية والتدقيقية في مديرية تفتيش الديوانية احدى دوائر مكتب المفتش العام في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وبالتعاون والتنسيق مع مكتب تحقيقات هيأة النزاهة في المحافظة ,من منع عملية تزوير لتسجيل عقارين من قبل مواطنين والتي تعود ملكيتهما الى بلدية الديوانية، حيث تبلغ القيمة التقديرية لهما 400 مليون دينار عراقي.
وأفاد مدير تفتيش الديوانية الاستاذ احمد الشمري بناء على الاخبار الوارد الينا من بلدية الديوانية بوجود شبهات فساد تحوم حول العقارين
والذي يبلغ مساحتهما 230م مربع و245 م متربع في حي التقية وحي الضباط
واضاف الشمري: بناء على هذه المعلومات وجه المفتش العام الحقوقي ماجد الصالحي بتشكيل فريق عمل مشترك وبالتنسيق مع مكتب تحقيقات نزاهة الديوانية
للوقوف عند ملابسات الموضوع، وعند التدقيق والتحري بالقضية تبين وجود خلل في الاجراءات المتبعة في بلدية الديوانية بعدم وجود محضر تمليك في البلدية باسم المواطن (س ج ب) والمواطن (ح ع ح ) منوها ان التدقيق في دائرة
التسجيل العقاري اظهر أيضا عدم وجود سند قانوني لتسجيل العقارين في دائرة العقاري , موعز ذلك الى وجود تقصير من قبل الموظف المسؤول في دائرة التسجيل العقاري لافتا الى تسجيل محضر ضبط بالموضوع من قبل مكتب تحقيقات النزاهة وتفتيش الديوانية، وأشاد المفتش العام بعمل الفريق المكلف بالموضع شاكرجهودهم المتميزة في الحفاظ على المال العام واحالتهم المحالفين الى القضاءلمحاسبتهم..ه
0 التعليقات:
إرسال تعليق