مشاركة ايجابية للحوز في لقاء التدبير المركزي للادارة

/بقلم /عمر العلاوي تزارت/المغرب

 في إطار الندوة الوطنية في موضوع الوضعية النضامية لموظفي الجماعات الترابية و رهان الإصلاح اليوم بالدار البيضاء بحضور وزير إصلاح الإدارة و الوضيفة العمومية.تدخل السيد عمر العلاوي رئيس جماعة تازارت وباحث في اقليم الحوز بالمملكة المغربية.

التدبير المركزي للإدارة و الرهان على البعد الجهوي و المحلي : اي موقع للموظف الجماعي ؟
على غير العادة في كل تدخل او كتابة او مناظرة تتناول موضوعا ما ، سأبدأ بالخلاصة.  خلاصة مفادها أن أي رهان تنموي لا يضع على صدر أولوياته تثمين الرأسمال البشري فهو حتما رهان فاشل . و حتى وإن بدت منهجية الاستهلال بالخلاصة غريبة نوعا ما ، فللامر علاقة بضرورة تغير زاوية النظر إلى الفعل التنموي وقلب منهج الاشتغال على التنمية لتتحول الأولوية نحو البدء من الاسفل صعودا إلى الاعلى . انها عملية قلب الموازن على الطريقة الالمانية في تديير المجال الترابي الذي يتصدر فيها المحلي واجهة خلق الثروة حتى صارت المؤسسات الترابية هناك هي من تدعم ميزانية الدولة المركزية و ليس العكس المألوف و المتداول عندنا . و نجاعة النموذج الألماني في تدبير المجال الترابي في علاقته بالتنمية وخلق الثروة ، إلى جانب نماذج أخرى ناجحة على المستوى الدولي ، يستمد قوته من رهان قطعي على البعد الجهوي و المحلي مع توفير أسباب نجاحه ، بدءا بالاطار المؤسساتي و انتهاءا بتثمين الرأس مال البشري حتى صارت الوظيفة المحلية أكثر شأنا و بات الموظف محليا أكثر دخلا و مردودية من الموظف داخل المركز الفديرالي للدولة. صحيح أن تاريخ بناء الدولة الألمانية الحديثة يختزل مسارات مرتبطة بخياراتها الداخلية و أخرى مفروضة عليها نتيجة لتبعات هزيهتها في الحرب العالمية الثانية - ليس هناك مجال لذكرها و لن تفيدنا في شئ،- لكن تبقى العبرة بالنتائج من خلال النموذج الذي انتجه تطورها التاريخي حتى أصبح مثيرا لفضول كل باحث في علاقة تدبير المجال بالتنمية .
 ومن هذا المنطلق يحق لنا مساءلة نموذجنا في تدبير الإدارة مركزيا و مدى وجود رغبة حقيقية في الرهان على البعد الجهوي و المحلي ؟ مع التشديد على مطلب وضع الموظف الجماعي ضمن إهتمام هذا الرهان لانجاحه ؟
أولا : التدبير الإداري بالمغرب و جدلية المركزي و المحلي .
مبتدأ الموضوع هنا ، ينطلق من مسلمة تاريخية مفادها أن تدبير مفهوم السلطة بالمغرب كان محليا بشكل كانت فيه الشرعية للمحلي مع اكتفاء المركز بالسلطة الرمزية  إلى حدود دخول السلطة الاستعمارية الحاملة للمفهوم اليعقوبي للدولة الحديثة و الذي كانت فرنسا المجسد له و الحاملة لبراءة اختراعه عبر مسلسل دموي مازالت الساحات العامة في باريس و بوردو تحمل نذوبه التاريخية و لو بين دفات كتب التاريخ . تاريخ يجعل من النموذج الفرنسي في الديمقراطية الترابية الاسوء في أوروبا و جعل من الدول التي تبنته او فرض عليها تعيش حالة تدبيرية هجينة في علاقتها بواقع تاريخها السياسي و الاجتماعي مثل المغرب.  سأكون صريحا حينما أقول أن تفريط المغرب في قيم تاريخه الاجتماعي  او بالأحرى حينما فرض عليه ذلك يشعرنا بالاستفزاز القيمي على نفس درجة الاستفزاز و الخدش الأخلاقي الذي رسمه الاستعمار في وجداننا التاريخي و الانسي.  لكن سنتجاوز حمولتنا العاطفية نحو بناء تصور عقلاني حول الأحداث في أفق توضيح الرؤيا عن المؤسسات التي خضع لها تدبير الإدارة عندنا و نتائج التحولات السوسيولوجيا المصاحبة لبناء الدولة المغربية الحديثة . تحول جعل من التدبير المركزي خيارا لدولة الاستقلال رغم الصدامات التالية لذلك مع الهامش ، وهنا سنشير بدون نية الشرح و التوضيح لردود الفعل التي جسدتها حركة لحسن اليوسي في الأطلس و عدي و بهي في الجنوب الشرقي و آخرون . ردود فعل استمرت طوال سنوات الستينات و السبعينات في علاقة المركز بالمحيط حتى دفعت بالدولة للرهان على المحلي لغاية إعادة توزيع النخب بعيدا عن المركز لتخفيف الضغط عليه.  وفي علاقة بهذا الجدل تم تبني نظرية المركز و المحيط لتفكيك عناصر الصراع الكامنة فيها و قلب معطياتها لغاية تسخيرها من أجل خدمة خيار تدبير المجال أولا من الجانب الأمني ثم ، ثانيا، و لما لا ، ربط نفس الرهان بالتنمية. و في وسط زخم كل هاته الأحداث ثم تبني قانون 1976 للجماعات المحلية . و بعد مرور مياه كثيرة تحت جسر الدولة و جدال المركز بالمحيط ، تعالت أصوات عدة من داخل الدولة و من خارج اسوارها لوضع أسس الرهان على المحلي و الجهوي  سياسيا و امنيا ،ولما لا تنمويا.
ثم المرور نحو فكرة التخلي عن التقسيم السباعي للجهات اقتصاديا في بداية التسعينات نحو تقسيم ترابي و ثم تعديل قوانين الجماعات المحلية لنصل باختصار إلى واقع التقسيم الحالي و ما رافقه من شد و جدب،  مناظرات ، تخطيطات و جس النبض . دون ان ننسى مساهمة الصراع السيادي حول الصحراء المغربية و مساهمته في بلورة أفكار حول الجهوية الموسعة و الديمقراطية التشاركية و الترابية . و البقية تعرفونها كما تعرفون نقط قوة و نقط ضعف تنظيمنا الترابي بكل درجاته .
ثانيا: موقع الموظف الجماعي ضمن الرهان المحلي و الجهوي .
رغم تكويني الأساسي في القانون، فإني  لست من محبي تحليل النصوص القانونية و خاصة نصوص القانون الإداري وذلك استنادا لقاعدة فقهية و قانونية تقول أن القانون الإداري هو قانون قضائي بامتياز . بمعنى أن القاضي الإداري وحده يملك سلطة تفسير القانون الإداري و العمل به ، أما باقي التفسيرات فتبقى عمل فكري و أدبي ليس إلا . وفي هذا الباب ، كم تمنيت ، من باب التمني و الرجاء ، أن يستشعر القاضي الإداري حينما ينظر في قضية لها علاقة بالوظيفة العمومية  انه هو كذلك موظف بغض النظر عن مركزه ، فينتصر لموظف مثله بحكم انه يملك حق تفسير النص القانوني وانا أجزم له انه في وضعية سوية مع القانون و الفقه اللذان منحاه حق تفسير النص . ربما هي مزحة مني ، لكنها مزحة تملك سند قانوني .
الموظف الجماعي يخضع قانونا لخليط من القوانين . قانون الوظيفة العمومية ، قانون الوظيفة الجماعية ، أنظمة خاصة .  لكن حينما نحاول تحليلها جميعا لنبحث عن نقطة ضوء في صالح الموظف الجماعي ، نجد انها كلها تجتهد بصيغة تكاملية للرمي به نحو زاوية الإقصاء .  موظف تقني أقل من كهرباءي او لحام في المكتب الوطني للماء و الكهرباء ، مهندس جماعي مثل عون في وزارة الطاقة ، محرر ككاتب عمومي أمام محكمة و متصرف أصغر من التصرف في مصيره .من الناحية الحديثة لعلوم التدبير ، التي تعتمد أولا و أخيرا على تقنية التواصل و اتقانها،  يحتل الموظف الجماعي الصدارة . فهو أكثر موظفي الدولة و موظفي القطاع الخاص احتكاكا بالمواطن . هو مصاص الأمان الذي يحتوي غضب المواطن و قابليته للاحتجاج .
هو أول من يلجأ إليه المجتمع المدني الذي موقعه الدستور كقوة اقتراحية.  هو أول من تلجأ إليه النخبة السياسية المحلية و السلطة المحلية . هو العارف بالحاجيات المحلية دون اي تشخيص يكلف ميزانية لدى مكاتب الدراسات .لكن هو آخر رهان الدولة . و من هنا أعلن و بكل صراحة ان الدولة التي لا تلتفت للموظف المحلي هي دولة فاشلة ، و التاريخ بيننا.